header-area-background-wrapper
القائمة
site-banner
center-left-menu

كيفية العمل ؟

فيديو مدته دقيقة واحدة
center-right-menu

دليل موجز إلى الضرائب والتشريعات في مالطا

 

المعلومات الضريبية الأساسية

ينبغي على الشركات المسجّلة والموجودة في مالطا دفع الضرائب بناءً على دخلها العالمي. ويتم تحديد مقدار الضريبة المفروضة على هذه الشركات بالنظر إلى الربح الصافي وموازنته بالمقابلة مع الخسائر/ النفقات والإهتلاك. ويُسمح للشركات بتحمل خسارة يمكن تعويضها بالأرباح المحتملة في العام الضريبي التالي/ في الأعوام الضريبية التالية، ولا يوجد حدود زمنية للقيام بذلك.

وإذا كانت الشركة جزءاً من مجموعة شركات، فبالإمكان الاستفادة من بند إعفاء المجموعة المتاح للخسائر المسموح بها للشركة عند تقديم مطالبة بالخسارة.

الحوافز الضريبية للشركات في مالطا

لكونها عضواً في الاتحاد الأوروبي، تُعتبر مالطا بلداً جاذباً للاستثمارات الأجنبية؛ وذلك لامتلاكها أساليب مواتية لهيكلة الشركات والتخطيط الضريبي في أوروبا. وأحد الأمور الأساسية التي تجذب المستثمرين إلى مالطا في يومنا الحاضر هو نهج سداد الأرباح والضرائب.

استرداد الضرائب في مالطا

يبلغ معدل الضريبة القياسي المفروض على الشركات 35%، ويتم تحصيله مقابل دخل الشركة في كل سنة مالية. عندما يتم توزيع الأرباح على المساهمين، يمكن مطالبة المساهمبن بتسديد الضرائب على أرباح المنظمة. ولكن بإمكانهم تقديم طلب لاسترداد الضرائب في حال كانت الشركة تزاول أعمالها في مالطا باعتبارها فرعًا في الخارج. ويكون استرداد الضريبة المسموح به كالتالي:

  • استرداد 100% من الضريبة المدفوعة للشركات المخولة بالاستفادة مما يُسمى إعفاء المشاركة
  • استرداد 66% من الضريبة (ثلثي القيمة)، في حال قدمت الشركة طلب إعفاء من الضرائب المزدوجة، بالاعتماد على النوع الذي قامت بتقديم الطلب لأجله. وهو محدود بشكل صارم بالضرائب التي دفعتها الشركة في مالطا.
  • استرداد 85% من الضريبة (ستة أسباع) ويتم تطبيقها على الأرباح التي تم الحصول عليها من خلال تداول الأسهم. وعلى نحو فعال يبلغ معدل هذه الضريبة 5%.
  • استرداد 71% (خمس أسباع) من الضرائب المدفوعة على الفائدة السلبية غير المؤهلة للإعفاء من المشاركة. وهذا يشمل أموراً مثل الإتاوات. وعلى نحو فعال يبلغ معدل هذه الضريبة 10%.

الأرباح الموزعة على المساهمين

الشركة مطالبة بدفع ما نسبته 35% من إجمالي المدفوعات عند توزيع الأرباح على المساهمين. وقد يختار المساهم عدم الإفصاح عن حصته إذا كانت مسؤوليته الضريبية تقع ضمن الضريبة الشخصية والتي يبلغ معدلها 35% (الأعلى في مالطا)، كما ويُسمح للمساهمين بتقديم طلب لاسترداد أي ضريبة تدفعها الشركة، وبشكل أساسي، يحمل المقيم نظام ائتمان ضريبي مقابل أية أسهم يمتلكها.

تتمتع مالطا بعضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي فقد انضمت إليه في عام 2004، وهو ما يسمح لها بالاستفادة من المزايا الضريبية المتاحة لأعضاء الاتحاد وتقديمها للشركات أيضاً. وقد وقعت مالطا أيضاً على عدة معاهدات واتفاقيات ضريبية مع بلدان أخرى، وتمت صياغتها من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مع وجود اختلافات في نماذج المعاهدة الضريبية القياسية. وهناك بعض الحالات التي لا يتم فيها تطبيق معاهدات الضريبة المزدوجة، وفي هذه الحالات، تسمح مالطا بإعفاء من جانب واحد على الدخل في حال تم دفع الضريبة في ولاية قضائية أخرى.

لا يفرض النظام الضريبي لحكومة مالطا ضريبة على الفوائد أو الإتاوات أو الأرباح. ولا يوجد أي قانون خاص بتسعير التحويل أو الشركات الأجنبية الخاضعة للقيود في مالطا.

معاهدات الضريبة المزدوجة

قامت مالطا وبنجاح بالتوقيع على العديد من معاهدات الضريبة المزدوجة والمتاحة لجميع الشركات المالطية باستثناء شركات الأوفشور (تلك التي تم تأسيسها بموجب قانون مركز الخدمات المالية في مالطا). وتخضع جميع المعاهدات المتاحة في مالطا، باستثناء المعاهدة السويسرية، لاتفاقيات معاهدة الضريبة الخاصة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتضمن القوانين المحلية في مالطا إيلاء الأولوية لمعاهدات الضريبة المزدوجة لإقصاء المشاكل الناجمة عن تحديد أي من المعاهدات يجب تطبيقها.

ضريبة القيمة المُضافة

يتم دفع ضريبة القيمة المُضافة على بضائع متعددة في مالطا، بناءً على قيمة السلعة الخاضعة للضريبة:

  • البضائع المستوردة. يقوم مراقبو الجمارك بجمع ضريبة القيمة المضافة على البضائع المستوردة عند إطلاق هذه البضائع. قد يكون هناك ضريبة واجبة أيضاً على الواردات في ظروف أخرى، بينما يتم إعفاء الواردات الأخرى تماماً من ضريبة القيمة المضافة.
  • ما يُطلِق عليه الاتحاد الأوروبي اسم "الاستحواذات داخل المجتمعات المحلية" – وهي البضائع التي توفرها شركة موجودة في إحدى الدول الأعضاء لشركة أخرى موجودة في دولة عضو أخرى. يتم تطبيق هذه الضريبة دائماً، إلا إذا كانت البضائع معفاة من ضريبة القيمة المضافة
  • البضائع والخدمات المنتَجة في مالطا بهدف الاستخدام التجاري

عادة ما يتم تطبيق ضريبة القيمة المُضافة بمعدل قياسي قدره 18%، إلّا أن هناك استثناءات يمكن فيها تخفيض المعدل الضريبي إلى 7% أو 5%. ولدى مالطا مفوض بضريبة القيمة المُضافة وهو مسؤول عن إدارة النظام.

التشريع والاختصاص القضائي في مالطا

تم تأسيس النظام القانوني المعقد في مالطا على مبدئين عامين هما: القانون العام الأنجلوساكسوني، وقانون نابليون. وفيها نظام هجين يرتكز بشكل كبير على نظام التشريع البريطاني، ويرتكز بحزم على القانون القضائي، مع الالتزام بالمرونة في التحكيم وبأنظمة حل النزاعات الأخرى. واليوم، تمتلك مالطا إطاراً تشريعياً قوياً ومرناً ومتاحاً، وتوفر نهجاً حديثاً ومتعدد الاستخدامات؛ يجعلها مكاناً جذاباً ومعروفاً دولياً لمزاولة الأعمال التجارية. ولكون مالطا عضواً في الاتحاد الأوروبي، تتوافق تشريعاتها تماماً مع توجيهات الاتحاد الأوروبي. إذ انضمت مالطا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2004 وإلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2005، وتسعى منذ ذلك الحين إلى جذب الشركات إلى البلاد من خلال نهج يركز على الجودة بشكل أساسي.

وقد سنّت مالطا أيضاً بعضاً من أكثر قوانين مكافحة غسل الأموال صرامة في العالم، إلى جانب قوانين أخرى مثل تلك المتعلقة بالتعامل مع الشركات الداخلية وتنظيم السرية المهنية، والمتوافقة تماماً مع قوانين الاتحاد الأوروبي وتوجيهات المعايير الدولية. وهيئة الخدمات المالية في مالطا هي الجهة التنظيمية الوحيدة في البلاد والمسؤولة عن الإشراف على جميع الأنشطة المرخصة -في نطاق صلاحيتها- لجميع المؤسسات التمويلية والائتمانية والتأمينية والاستثمارية. وتقوم الهيئة أيضاً بإدارة سجل الشركة ووحدة الضرائب الدولية؛ وذلك لتحقيق الكفاءة في الاندماجات، ولصيانة الخدمات بسرعة وكفاءة.

الشؤون المصرفية في مالطا

يقرّ البنك المركزي الأوروبي بأن البنية التحتية المصرفية في مالطا هي واحدة من أكثر الهياكل مرونة داخل الكتلة التجارية:

  • لعدة سنوات على التوالي، أظهرت البنية المصرفية في مالطا سيولة مالية بمعدل يزيد الضعف عن المعدل العام عبر دول الاتحاد الأوروبي.
  • وصل معدل المخزون المالي إلى 16,2% وهو معدل أعلى بكثير من البلدان الأخرى في الكتلة، وقد حلّت ليتوانيا في المرتبة الثانية بمعدل 10,1%.
  • تأثرت مالطا قليلاً بالأزمة المالية، ولكن ذلك لم يمنع إدراجها في المرتبة العاشرة في مؤشر التنافسية في المنتدى الاقتصادي العالمي.

ويعتقد المحللون بأنّ الإطار المصرفي القوي في مالطا يجعلها مرنة للغاية وذات أداء عالٍ ويدفعها إلى تحقيق نمو كبير، في حين تواجه العديد من الدول الأخرى صعوبات في هذا الصدد. قبل عقد من الزمان، ضمت مالطا أربعة بنوك تجزئة فقط، وتضم الآن 24 مؤسسة مملوكة لأجانب أو مؤسسات ائتمان خاصة، و 15 مؤسسة مالية مرخّصة، بعضها يشمل أهم العلامات التجارية الدولية المعروفة، وتضم أيضاً العديد من بنوك التمويل التجاري والتي تقدم خدمات تداول متخصصة.

قد تمتلك البنوك التجارية في مالطا حسابات في فئات متعددة؛ يقدم معظمها خدمات مصرفية إلكترونية كاملة مع معالجة آمنة للمعاملات، بينما يقدم بعضها خدمة الاستعراض الإلكتروني فقط. وفي بعض الحالات، يمكن للعملاء الوصول إلى التفاصيل المصرفية من أي مكان في العالم، وتشتمل مجموعة الخدمات المصرفية في مالطا على: Visa و Amex و MasterCard.

قانوناً يحق للأفراد والشركات غير المقيمة فتح وإدارة الحسابات المصرفية، وتُعفى المدخرات والودائع الموضوعة في الخدمات المصرفية المحلية من الفائدة. وبشكل حاسم، لا تنطبق ضريبة الخروج على الدخل أو رأس المال.

نحن قادرون على مساعدة المقيمين وغير المقيمين والمنظمات والهيئات في جميع الإجراءات الرسمية ذات الصلة لإعداد حساب مصرفي وللاستفادة من الخدمات المالية الأخرى في مالطا.