dismiss-alert
header-area-background-wrapper
القائمة
site-banner
center-left-menu

كيفية العمل ؟

فيديو مدته دقيقة واحدة
center-right-menu

ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة

13 February 2017
الإمارات العربية المتحدة بصدد استحداث ضريبة قيمة مضافة قدرها 5٪ ابتداءً من 1 يناير 2018. كما أن الدول الست الأخرى التي تشكِّل دول مجلس التعاون الخليجي ستقوم هي الأخرى بتطبيق ضريبة قيمة مضافة خلال نفس الفترة أو بحلول 1 يناير 2019 على أبعد تقدير.
 
وهي أحد أكثر أنواع ضريبة الاستهلاك شيوعًا في جميع أنحاء العالم - بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وكندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا، وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على غالبية السلع والخدمات المتداولة. ومن المتوقع أن يثمر تطبيق ضريبة القيمة المضافة عن جمع ما يقرب من 3 مليارات دولار كدخل إضافي لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي من شأنه تمكين دول المنطقة من مواصلة تقديم برامجها الاجتماعية والاقتصادية جنبًا إلى جنب مع متابعتها لخططها المتعلقة بالتنويع الاقتصادي بعيدًا عن النفط والمواد الهيدروكربونية الأخرى كمصدر للدخل.
 
وعلى الرغم من أن العمل لا يزال جاريًا لإصدار تقرير مفصل، إلا أنه قد ذُكر بالفعل أن قطاعات الصحة والتعليم وما يقرب من 150 سلعةً من السلع الأساسية، مثل المواد الغذائية الأساسية وملابس الأطفال والكتب، ستُعفى من الضريبة.
 
بالإضافة إلى ذلك، لن تضطر جميع الشركات إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة. وقد ذكرت الحكومة أن الشركات التي تلبي حدًا أدنى معينًا من متطلبات مبيعاتها السنوية هي وحدها التي ستخضع لضريبة القيمة المضافة. وبالتالي، ستتجنب الشركات الصغيرة عمليات التوثيق ونظم إعداد وتقديم التقارير واسعة النطاق التي تتطلبها ضريبة القيمة المضافة. وعلاوةً على ذلك، فإذا كان نشاط شركة ما يقتصر على تقديم سلع وخدمات لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، فإنها لن تحتاج إلى التسجيل لدى الحكومة لأغراض ضريبة القيمة المضافة.
 
ويُتوقَّع أن يُتاح التسجيل في ضريبة القيمة المضافة للشركات التي تلبي معايير المتطلبات قبل ثلاثة أشهر من بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة. وفي ذلك الوقت، ستتمكن الشركات من التسجيل عبر الإنترنت من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
 
وحاليًا، لا يزال من غير الواضح كيف ستؤثر ضريبة القيمة المضافة على الشركات المسجلة في المناطق الحرة بالمنطقة، والتي تضمن تطبيق نظام "خالٍ من الضرائب". وستصدر الوزارات المعنية المزيد من التفاصيل على مدار السنة، وخاصةً خلال فترة الثلاثة أشهر التي تسبق تطبيق ضريبة القيمة المضافة. وقد ينحصر جُل التركيز في الوقت الحاضر على تنفيذ الحكومة لنظام مراقبة، فضلاً عن التعليم والتفاهم بشأن حفظ السجلات بالشكل اللسليم والملائم وجمع الضرائب ودفع الضرائب داخل مجتمع الأعمال.
 
وكمصدر معتبر للدخل في دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد صدرت تأكيدات على أن السياح سيدفعون ضريبة القيمة المضافة في نقاط البيع، ولكن بالنظر إلى تحديد سعر ضريبة منخفض عن قصد، فمن المتوقع ألا يشكِّل ذلك سوى عبئًا محدودًا على المستهلكين. ولا يزال حتى الآن من غير المؤكد ما إذا كان سيُسمَح للسياح باستعادة ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عند مغادرتهم المنطقة، غير أنه قد صُرِّح بأنه سيُسمَح للشركات الأجنبية باسترداد ضريبة القيمة المضافة التي يتكبدونها عند زيارتهم دولة الإمارات العربية المتحدة، فمن شأن ذلك التشجيع على إقامة المزيد من الأعمال في المنطقة.

اشترك في نشرتنا الاخبارية

شارك هذا الخبر على: