header-area-background-wrapper
القائمة
site-banner
center-left-menu

كيفية العمل ؟

فيديو مدته دقيقة واحدة
center-right-menu

جبل طارق تنظّم تشريعات الخدمات المالية

11 February 2015
أعلنت دولة جبل طارق أنها شرعت في إجراء مراجعة شاملة لتشريعات الخدمات المالية لديها، حيث جمعت ما يزيد عن 80 نصًا تشريعيًا والعديد من المذكرات التوجيهية الخاصة بهيئة الخدمات المالية (FSC) ودوّنتها في قانون واحد وكتيّب مرافق. ويعد هذا المشروع جزءًا من الاستراتيجية التي تنتهجها الحكومة لتطوير سوق الخدمات المهنية والمالية في الدولة إضافة إلى أنها تمثل عنصرًا رئيسًا لبرنامج استراتيجية هيئة الخدمات المالية (FSC) الذي نُشِر في 14 أكتوبر لعام 2014. وسيتضمن المشروع التشاور مع أصحاب الصناعات وجميع المساهمين خلال تلك العملية.
 
قال ألبرت أيزولا، وزير الخدمات المالية والمضاربة: “يمثل هذا البرنامج حجر الأساس للإطار القانوني الذي سنضعه موضع التنفيذ حيث يتسم بالبساطة مع إمكانية تمريره؛ وينتج عن هذا الإطار، بالاشتراك مع استثماراتنا في إطار تقوية هيئة الخدمات المالية (FSC)، نظامًا تشريعيًا أكثر فعالية وتجاوبًا يعمل على تعزيز العناصر الرئيسة لسمعتنا، وقوانيننا التنظيمية، والتوسع في السوق. إنني ممتن أشد الامتنان للشركات القانونية لموافقتها على دعم هذه المبادرة وأنها سوف تعمل عن كثب مع هيئة الخدمات المالية (FSC) لتنفيذها لصالح الجميع.”
 
وقالت سامانتا باراس، المديرة التنفيذية لهيئة الخدمات المالية (FSC): “أنا متطلعة للغاية للعمل مع الحكومة في هذا البرنامج. فلا شك أن هذا الإطار الجديد سيعزز وبشكل كبير قدرتنا على حماية المستهلكين وسمعة الخدمات المالية والمهنية التي تقدمها دولة جبل طارق، في حين تسهل العمليات التجارية بين الدولة وأصحاب الصناعات.”
 
www.lowtax.net

اشترك في نشرتنا الاخبارية

شارك هذا الخبر على: