header-area-background-wrapper
القائمة
site-banner
center-left-menu

كيفية العمل ؟

فيديو مدته دقيقة واحدة
center-right-menu

تصنيف هونج كونج باعتبارها الاقتصاد الأكثر حرية في العالم للعام الحادي والعشرين على التوالي

22 February 2015
حافظت هونج كونج على مكانتها باعتبارها اقتصاد الأكثر حرية في العالم للعام الحادي والعشرين على التوالي وذلك في مؤشر مؤسسة هيريتيدج للحرية الاقتصادية. وقال أحد المتحدثين باسم الحكومة: “نحن ملتزمون بمبادئ السوق الحر باعتبارها الأساس الذي يقوم عليه الاستقرار والنمو والازدهار الاقتصادي المستدام لهونج كونج. ونحن سعداء بأن جهودنا للمحافظة على الحرية الاقتصادية لهونج كونج قد تم إعادة التأكيد عليها دوليًا للعام الحادي والعشرين على التوالي”. وقد احتفظت هونج كونج بالمرتبة الأولى في حرية الأعمال، وحرية التجارة، والحرية المالية؛ وحققت المرتبة الثانية في حرية الاستثمار؛ وشهدت تحسنًا طفيفًا في درجاتها للحرية الضريبية وحرية العمالة.
 
وقد سلطت مؤسسة هيريتيدج الضوء على الإطار التنظيمي لهونج كونج والذي يتسم بالكفاءة والشفافية، ونظام الضرائب المنخفض والبسيط، والأسواق الرأسمالية المتطورة، ومكانتها باعتبارها المكان الأنسب للشركات الدولية التي تزاول الأعمال في البر الرئيسي. ومع ذلك فإنها أشارت أيضًا إلى أن التميز والتفرد المؤسسي لاقتصاد هونج كونج “قد خبا قليلاً”. وفي هذا الصدد، أضاف المتحدث باسم الحكومة أن “الحكومة سوف تواصل … حماية مبادئ السوق الحر لدينا بالتعاون مع مواطنينا والمحافظة على مكانة هونج كونج كمدينة دولية”. والجدير بالذكر أن مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2015 يقوم بتصنيف درجة الحرية الاقتصادية في 178 اقتصادًا على مستوى العالم. ويتم ذلك من خلال تقييم عشرة عوامل: حرية الأعمال، حرية التجارة، الحرية الضريبية، الإنفاق الحكومي، الحرية النقدية، حرية الاستثمار، الحرية المالية، حقوق الملكية، التحرر من الفساد، وحرية العمالة.
 
وقد حققت هونج كونج في عام 2015 مجموع كلي يبلغ 89.6 (على مقياس من 0 إلى 100)، بانخفاض قدره 0.5 نقطة مقارنة بالعام الماضي. وكان هذا المجموع أعلى بشكل ملحوظ من المتوسط العالمي الذي يبلغ 60.4. وجاءت سنغافورة في المرتبة الثانية بمجموع 89.4، تليها نيوزيلندا (82.1)، ثم أستراليا (81.5) وسويسرا (80.5). وأشار المتحدث إلى ضيق الفجوة بين هونج كونج وسنغافورة في عام 2015. وأقر ذلك بقوله “نحن ندرك جيدًا المنافسة من جانب الاقتصاديات الأخرى داخل وخارج المنطقة”. “ونحن نسعى دائمًا لمواكبة أحدث التطورات الاقتصادية العالمية ونبذل أقصى جهدنا لتحسين قدرتنا التنافسية”.
 
وسجلت الولايات المتحدة 76.2، لتجعل اقتصادها، للعام الثاني على التوالي، في المرتبة الثانية عشرة في مؤشر عام 2015، وهي فوق المملكة المتحدة مباشرة (75.8)، وتحت كندا (79.1) بست مراتب. وجاءت نتيجتها أعلى بمقدار 0.7 نقطة عن العام الماضي، وذلك بارتفاعات ضئيلة في ستة من الحريات الاقتصادية العشرة، بما في ذلك التحكم في الإنفاق الحكومي والحرية المالية، ويمثل ذلك رجحانًا على انخفاض طفيف في حرية الأعمال. ومع ذلك، ورغم أن الهبوط المتواصل في الحرية الاقتصادية للولايات المتحدة منذ عام 2008 قد توقف في مؤشر عام 2015، فقد لوحظ أن “انخفاضًا بمقدار 1.6 نقطة في الحرية الاقتصادية الإجمالية على مدار السنوات الخمس الماضية يعكس تراجعات واسعة النطاق في مجالات السياسة الأساسية”.
 
www.tax-news.com

اشترك في نشرتنا الاخبارية

شارك هذا الخبر على: