التوسع في عمليات المناطق الحرة بالإمارات العربية المتحدة

ذكرت التقارير الواردة من مناطق التجارة الحرة في دولة الإمارات العربية المتحدة بزيادة قدرها سبعة في المئة في العام على أساس سنوي قدره 269,6 بليون درهم (ما يعادل 73,4 بليون دولار أمريكي) عن الأشهر الستة الأولى من عام 2014. وفي الوقت نفسه, فقد زاد وزن التجارة الإجمالي بنسبة 27 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الفائت 2013، ليصل إلى 16 مليون طن. وكان هناك 11,2 مليون طن واردات, و 1,1 مليون طن من الصادرات, و3,7 مليون طن من عمليات إعادة التصدير.
 
وكانت الهواتف النقالة أعلى منتج تم استيراده من قبل المناطق الحرة في الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة المشمولة بالتقرير, وهو ما يمثل ما نسبته 21 في المئة من إجمالي الواردات من حيث القيمة. كما كانت أيضا من أكثر المنتجات التي أعيد استيرادها، وهو ما يمثل 30 في المئة من جميع عمليات إعادة التصدير التي تمت من قبل المناطق الحرة. كما شملت الواردات الرئيسية الأخرى للمناطق الحرة كل من المركبات, وشاشات الكمبيوتر, وأجهزة العرض. وشملت الصادرات الرئيسية كل من السجائر, ونظم التوجيه الضوئية للسفن ومعدات مكافحة حرائق السفن, وكذلك الأسلاك النحاسية.
 
وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك بأن مناطق التجارة الحرة في دولة الإمارات قد شهدت نموا متزايدا في السنوات الأخيرة نتيجة للسياسات التجارية المرنة من قبل الحكومة ومختلف التسهيلات التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة لجذب الشركات الكبرى من مختلف أنحاء العالم لإقامة المصانع في المناطق الحرة لديها. وتقدم المناطق الحرة في دولة الإمارات العربية المتحدة عددا من الحوافز الضريبية للشركات العاملة داخل الدولة، مثل معدلات الضرائب الصفرية عن الضرائب الشخصية وضرائب الشركات وكذلك التزامات بمعدلات صفرية عن الاستيراد وإعادة التصدير.
 
www.lowtax.net