header-area-background-wrapper
القائمة
site-banner
center-left-menu

كيفية العمل ؟

فيديو مدته دقيقة واحدة
center-right-menu

مارس 2009، مقابلة مع أحد مديري SFM في مجلة إكسل

  • excel2excel2excel3

 

هل يمكنك تعريفنا بمفهوم الشركات الخارجية؟

الشركة الخارجية هي شركة تأسست في ولاية تأسيس معدومة الضرائب أو تفرض عدداً قليلاً منها ولا توجد لديها متطلبات محاسبة ينبغي الوفاء بها أو ذات متطلبات قليلة. وعند الوفاء بأحد هذين المعيارين، يمكنك التحدث عن مركز خارجي أو ولاية تأسيس، وتصبح الشركات التي تأسست في هذه المراكز شركات خارجية. وتعتبر العديد من ولايات التأسيس مثل قبرص وجبل طارق الآن مراكز خارجية لأنها على الرغم من وجود ضرائب، إلا أن نسبتها منخفضة للغاية، وربما يمكن حتى تجنبها. وقد تحددت في الوقت الحالي أربعة مناطق رئيسية للمراكز الخارجية في جميع أنحاء العالم. أولاً، هناك منطقة البحر الكاريبي، وتضم جزر كايمان، وجزر فيرجن البريطانية، وبليز، إلخ. ثم هناك أوروبا، وتضم جزر القنال وقبرص وجبل طارق. ثم هناك منطقة أفريقيا، والتي تضم سيشيل وموريشيوس، لأن ولايتي التأسيس هاتين الأقرب إلى هذه القارة من الناحية الجغرافية. وتجدر الإشارة إلى أنه في عام 2008، كانت سيشيل ولاية التأسيس التي سجلت أكبر عدد من تأسيس الشركات في العالم. وهي ولاية التأسيس التي شهدت أكبر معدلات نمو في السنوات القليلة الماضية. وأخيراً، هناك منطقة آسيا المطلة على المحيط الهادئ، وتضم جزر كوك وسنغافورة وهونغ كونغ، إلخ. وفي الوقت الحالي، تقع جميع الشركات الخارجية في هذه المناطق الأربع الرئيسية، ويوجد ما مجموعه نحو خمسين ولاية تأسيس.


ما الذي يتضمنه عملكم على وجه التحديد؟

لكي يتم إنشاء الشركة، يجب أن يكون هناك ما يسمى وكيل مقيم. وعلى عكس سويسرا، على سبيل المثال، حيث تحتاج فقط للذهاب إلى موثق، فإنك تحتاج في حالة ولاية التأسيس الخارجية للتعامل مع شركة محلية، والتي يطلق عليها الوكيل المقيم والتي تتولى إنشاء الشركة من أجلك من الألف إلى الياء. ونعتبر نحن أنفسنا وكلاء مقيمون في العديد من ولايات التأسيس. وعندما لا نكون وكلاء مقيمين، كما هو الحال في بنما، نلجأ إلى استخدام خدمات وكيل مقيم محلي حيث توجد لدينا شروط جيدة للغاية معه. ولكن، مهما كانت ولاية التأسيس، فإنك بحاجة إلى وكيل مقيم لتسجيل شركتك والذي يخضع لسيطرة الحكومة المحلية. ويمكنك الاطلاع على قائمة الوكلاء المقيمين على مواقع الإنترنت في ولايات التأسيس.


يختلط مفهوم 'الشركة الخارجية' أحياناً مع فكرة التهرب من الضرائب. فكيف يتم تعريف الحد بين هاتين الفكرتين؟

يتم استخدام معظم الشركات الخارجية اليوم في إطار قانوني تماماً. وأشير بالإطار القانوني إلى سياسات تحسين الأداء المالي أو التخطيط العقاري المعترف بها بشكل كامل، لا سيما عن طريق الصناديق والمؤسسات التي تمثل في حد ذاتها سندات قانونية. ويتم الاعتراف في إنجلترا، على سبيل المثال، بقانون الصناديق والمزايا الضريبية، وهو أيضاً معترف به في العديد من البلدان الأخرى (باستثناء سويسرا)، الأمر الذي يضع الكثير من الضغط على ولايات التأسيس الخارجية. وتسمح لك هذه العملية بتحويل ملكية حساب مصرفي بالكامل أو جزء منه أو الأصول العقارية إلى صندوق ائتمان. واعتمادا على نوع الصندوق الائتماني، يحدد الشخص من يحق له الحصول على الأصول ولا يصبح من حقه هو الوصول إليها. وكما يشير الاسم 'صندوق ائتماني'، فإن هذه طريقة يكون فيها الائتمان ضرورياً لأن الوصي، الشخص الذي يدير المال، يتمتع (تقريباً) بالسلطة الكاملة عليه. ولأن المال لم يعد ينتمي إليك، فإنك تصبح بالتالي غير خاضع للضرائب فيما يتعلق به. ويضم صندوق الائتمان بشكل عام شركة خارجية لتمتلك الأموال التي ستكون المساهم الخاص بها. وفي حالتنا، تتضمن العديد من الخدمات التي نقدمها طلبات للتخطيط العقاري. ولذا هناك العديد من الشركات الخارجية في إطار صناديق تحوط، وهي قانونية ومعترف بها على حد سواء، وحيث نقوم بتنفيذ أنشطتنا. أخيراً، يجب مواجهة الحقائق: الضغوط الحالية التي تواجهها ولايات التأسيس الخارجية مشروعة إلى حد ما، حيث استخدم العديد من المصرفيين ومديري الأصول، خلال السنوات القليلة الماضية، هذه المراكز الخارجية لكي يتلقوا، على وجه الخصوص، عمولات من الأدوات المالية التي تسببوا هم أنفسهم في إفلاسها. وبوضوح، إذا تلقى مديرك عمولة نتيجة لبيع صندوق تحوط أفلس في وقت لاحق، فمن الطبيعي أن ترغب في زيادة السيطرة على ولاية التأسيس هذه. ومن الصحيح، رغم ذلك، أن معظم الشركات في المراكز الخارجية تتمتع بإطار قانوني بشكل تام. وللعودة إلى هذا الضغط الذي يتم ممارسته على المراكز الخارجية، أعتقد أن هذا في الواقع غير حقيقي إلى حد ما. وفي الواقع، غالباً ما يتضمن دولاً مثل فرنسا والمملكة المتحدة، والتي تمتلك مركزها الخارجي الخاص (جيرسي وغيرنزي للمملكة المتحدة ومونت كارلو لفرنسا) والتي تربح منها مباشرة. وبالطبع، إذا كانت المراكز المستخدمة مراكز لا تستفيد منها دول مجموعة العشرين، فإنها تزيد ضغطوها عليها وتسمح لها الأزمة الحالية بالتأثير في الرأي العام بشكل أكثر سهولة. وفي النهاية، رغم وجود أسباب مشروعة وراء هذه التدابير، إلا أنها تخضع في الغالب لتوقعات الأرباح. ورغم ذلك يوجد دائماً، وربما سيوجد دائماً، مراكز خارجية. ومع إغلاق بعضها، سوف تفتح مراكز أخرى. أفكر بشكل خاص في جزر فيرجن البريطانية التي كانت لفترة طويلة، أفضل مركز خارجي معروف وأكثرها استخداماً، التي اضطرت تحت الضغط إلى توقيع اتفاقيات تبادل معلومات ضريبية مع العديد من الحكومات، بما في ذلك المملكة المتحدة، في عام 2008. ونتيجة لذلك يجري باستمرار إعادة رسم خريطة المراكز الخارجية وتتجه تدريجياً إلى الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، وهي المناطق الأقل عرضة للضغط. وفي الواقع، كان هناك الكثير من الضغط على مراكز الكاريبي مما حول النشاط إلى مراكز أخرى، سيشل على وجه الخصوص.


هل أنت مضطر لإنشاء شركة لكي تكون متواجداً في ولايات التأسيس هذه أو هل يمكن لشركة قائمة بالفعل فتح فرع هناك؟

توجد طريقتان للإجراء: إما أن العميل موجود ويرغب في إنشاء شركة جديدة. وفي هذه الحالة نتحقق أن الاسم متاح وبعد ذلك نؤسس الشركة. وفي حالة أخرى، يستطيع العميل أن يطلب منا شركة موجودة بالفعل منذ عدة سنوات، وهو ما يسمى "شركة جاهزة غير نشطة". وهذا إجراء قانوني تماماً في ولايات التأسيس هذه والتي نقوم بإنشاء شركة فيها ولا نقوم ببيعها في البداية. ونتركها في حالة "خاملة"، بطريقة ما، لفترة من الوقت لبيعها بعد عدة سنوات لصالح العميل الذي يرغب في تملكها. ويعني هذا الإجراء أن من يرغبون في القيام بالعمل من خلال هذه الشركات يستطيعون أن يكونوا أكثر مصداقية، بالنظر إلى عمر الشركة.


ما المخاطر المرتبطة بالشركات الخارجية؟

كما في حالة جزر فيرجن البريطانية، هناك شبح "اتفاقيات معلومات التبادل الضريبي" والتي تثني العملاء، إلى حد ما، عن تأسيس شركة هناك لأنهم يشعرون عاجلا أو آجلا أن هناك خطر لتبادل المعلومات مع بلد آخر. ويمكن أن تكون هناك أيضاً مخاطر تتعلق باستقرار وسمعة هذه المراكز الخارجية.


نظراً للمزايا، لماذا لا يتم تأسيس المزيد من الشركات في ولاية تأسيس خارجية؟

يجب أن تعرف أنك لا تستطيع فعل كل شيء من خلال شركة خارجية. على سبيل المثال، لا يمكنك تسجيل شركة في الخارج والقيام بأعمال في سويسرا دون دفع ضرائب. وفي الواقع، تخضع كل الأعمال الناتجة عن الأراضي السويسرية للضرائب. ومن ناحية أخرى، يمكن تحقيق أرباح أكثر عن طريق إنشاء شركة خارجية مع إحدى شركة تابعة سويسرية بدلاً من إنشاء شركة محدودة. ويمكنك اليوم إنشاء شركة خارجية مقابل حوالي 1000 يورو و شركة تابعة بنفس المبلغ تقريباً. ونتيجة لذلك تحصل على نفس الخدمات تقريباً بتكلفة حوالي 3000 فرنك.


هل يمكن أن يؤدي هذا الإجراء إلى تهرب ضريبي؟

من الناحية النظرية لا، حيث أن الأموال الناتجة في سويسرا تخضع للضرائب. ومع ذلك، من الممكن أن تسجل بعض الشركات إيراداتها في حسابات الشركة الخارجية لتجنب هذه الضرائب. وهذا تهرب من الضرائب وضد القانون تماماً. ويجب ألا نتجاهل الحقيقة بأن بعض المراكز الخارجية يتم استخدامها لهذا السبب، ولكن من غير الوارد بالنسبة لنا أن نشجع العملاء على القيام بذلك!


ماذا الذي يمكنكم فعله إذا علمتم أن أحد عملائكم، الذي تعامل معكم من أجل تحسين الأداء المالي، يتهرب من الضرائب؟

بالنسبة لنا، يقتصر دورنا على إنشاء الشركة وإدارتها على المستوى الإداري. ومع ذلك، لدينا سياسة لرفض المساعدة في التهرب من الضرائب.


ما أهم المعايير في اختيار ولاية تأسيس خارجية؟

يوجد عدد من المعايير التي قد تؤدي إلى تأسيس شركة في ولاية تأسيس وعدم تأسيسها في أخرى. أولاً، يجب أن تتمتع باستقرار سياسي معترف به. ثم يجب أن تكون متمتعة بسمعة جيدة، لأنه سيتم فتح الحسابات المصرفية وإدارة الأموال بها. ويجب أن تمتلك أيضاً موارد اتصالات كبيرة. تخيل أنك ترغب في إجراء تغييرات رئيسية في الشركة ولكن الهواتف لا تعمل! ويجب كذلك الاعتراف بقوانين الشركات المعمول بها. كما تمثل التكاليف عاملاً آخر. وتزيد بعض ولايات التأسيس تكاليفها سنوياً، بينما تضمن أخرى، مثل سيشل، نفس التكاليف مدى الحياة! وفي النهاية، العامل الأخير والذي لا يقل أهمية بأي حال من الأحوال هو السرية. كما أنك لا تريد نشر البيانات الخاصة بشركتك. وبعد فحص هذه المعايير بعناية، تم تقليل قائمة ولايات التأسيس التي يتم قبول تسجيل شركة بها إلى 20.

السابق الرجوع الى القائمة التالي