header-area-background-wrapper
القائمة
site-banner
center-left-menu

كيفية العمل ؟

فيديو مدته دقيقة واحدة
center-right-menu

إبريل 2009 - الصحيفة المالية السويسرية الرائدة AGEFI تكتب عن SFM

في الخارج، أو كيف تحسن أصولك بصورة قانونية

 

agefi

عرض المقال

 

المفهوم

الشركة الخارجية هي شركة تأسست في ولاية تأسيس معدومة الضرائب أو تفرض عدداً قليلاً منها ولا توجد لديها متطلبات محاسبة ينبغي الوفاء بها أو ذات متطلبات قليلة. وعند الوفاء بأحد هذين المعيارين، يمكننا التحدث عن مركز خارجي أو ولاية تأسيس، وتصبح الشركات التي تأسست في هذه المراكز "خارجية". وتعتبر العديد من ولايات التأسيس مثل قبرص وجبل طارق الآن مراكز خارجية لأنها على الرغم من وجود ضرائب، إلا أن نسبتها منخفضة للغاية، وربما يمكن حتى تجنبها. وقد تحددت في الوقت الحالي أربعة مناطق رئيسية للمراكز الخارجية في جميع أنحاء العالم. أولاً، هناك منطقة البحر الكاريبي، وتضم جزر كايمان، وجزر فيرجن البريطانية، وبليز، إلخ. ثم هناك المنطقة الأفريقية، وتضم سيشيل وموريشيوس حيث تعتبر ولايتا التأسيس هاتين، من الناحية الجغرافية، الأقرب إلى هذه القارة. وتجدر الإشارة إلى أنه في عام 2008، كانت سيشيل ولاية التأسيس الخارجية التي سجلت أكبر عدد من حالات تأسيس الشركات في العالم. ولذا فإنها تمثل ولاية التأسيس التي شهدت أكبر معدلات نمو في السنوات القليلة الماضية. وأخيراً، هناك آسيا، وتضم جزر كوك وسنغافورة وهونغ كونغ، إلخ. وفي الوقت الحالي، تقع جميع الشركات الخارجية في هذه المناطق الأربع الرئيسية، ويوجد ما مجموعه نحو خمسين ولاية تأسيس.


أهم المعايير لاختيار ولاية تأسيس خارجية

يوجد عدد من المعايير التي قد تؤدي إلى إنشاء شركة في ولاية تأسيس وعدم تأسيسها في أخرى. أولاً، يجب أن تتمتع ولاية التأسيس ذات الصلة باستقرار سياسي معترف به. ثانياً، يجب أن تتمتع بسمعة جيدة (هذا معيار مهم للعلاقات التجارية ولفتح حسابات مصرفية). ويجب أن تمتلك أيضاً موارد اتصالات كبيرة. ولن تستطيع على الإطلاق إجراء تغييرات رئيسية على شركة لا تعمل فيها الاتصالات! ويجب كذلك الاعتراف بقوانين الشركات المعمول بها. كما تمثل التكاليف عاملاً آخر. وتزيد بعض ولايات التأسيس تكاليفها سنوياً، بينما تضمن أخرى نفس التكاليف مدى الحياة! وفي النهاية، العامل الأخير والذي لا يقل أهمية بأي حال من الأحوال هو السرية. ما البيانات التي يمكن إعلانها عن شركتك؟ بعد فحص هذه المعايير بعناية، تم تقليل قائمة ولايات التأسيس التي يتم قبول تسجيل شركة بها إلى 20.


الشركات الخارجية والقانونية

يتم استخدام معظم الشركات الخارجية في إطار قانوني تماماً. وأشير بالإطار القانوني إلى سياسات تحسين الأداء المالي أو التخطيط العقاري المعترف بها بشكل كامل، لا سيما عن طريق الصناديق والمؤسسات التي تمثل في حد ذاتها سندات قانونية. ويتم الاعتراف في إنجلترا، على سبيل المثال، بقانون الصناديق والمزايا الضريبية، وهو أيضاً معترف به في العديد من البلدان الأخرى (باستثناء سويسرا)، الأمر الذي يضع الكثير من الضغط على ولايات التأسيس الخارجية. وتسمح هذه العملية بامتلاك حساب مصرفي بالكامل أو جزء منه أو تحويل الأصول العقارية إلى صندوق ائتمان. واعتمادا على نوع الصندوق الائتماني، يحدد الشخص من يحق له الحصول على الأصول ولا يصبح من حقه هو الوصول إليها. وكما يشير الاسم 'صندوق ائتماني'، فإن هذه طريقة يكون فيها الائتمان ضرورياً لأن الوصي، الشخص الذي يدير المال، يتمتع (تقريباً) بالسلطة الكاملة عليه. ولأن المال لم يعد قانوناً ينتمي إليك، فإنك تصبح غير خاضع للضرائب فيما يتعلق به. ويضم صندوق الائتمان بشكل عام شركة خارجية تمتلك الأصول التي ستكون المساهم الخاص بها. وفي حالتنا، تشمل العديد من الخدمات طلبات للتخطيط العقاري أو تحسين الأداء المالي. ولذا هناك العديد من الشركات الخارجية في إطار صناديق تحوط ترغب في توطين أنشطتها في موقع متميز من الناحية المالية. وبالتالي فإن الإجراء الذي ننفذه قانوني ومعترف في نفس الوقت. أخيراً، من الممكن أيضا إنشاء شركة خارجية لها فرع في سويسرا. وسوف تكون تكاليف بدء التشغيل أقل بكثير بالنسبة للفرع المذكور عن تكاليف إقامة شركة محدودة، بينما يقدم تقريباً نفس المزايا. مرة أخرى، يسمح هذا الخيار للشركة بأن تظل قانونية مع تحسين تكاليفها.


الضغوط والمخاطر الحالية

حتى لو كانت الضغوط قانونية في حالات محددة، فإنها على الرغم من ذلك غير حقيقية إلى حد كبير: في الواقع، في كثير من الأحيان تأتي الضغوط من دول مثل المملكة المتحدة التي، تمثل من ناحية أخرى أحد أكبر الملاذات الضريبية في العالم. ونتيجة لصناديقها الائتمانية، ومزايا عدم التوطين والإقامة الخاصة بها، وجزر القنال، فإن المملكة المتحدة على الأرجح البلد الذي سمح بحدوث أكبر قدر من تجنب الضرائب في العالم. ومع ذلك، فإننا نعتقد أنه يجب مواجهة الحقائق. وهناك أيضاً جانب قانوني للضغوط الحالية التي تواجهها ولايات التأسيس الخارجية، حيث استخدم العديد من المصرفيين ومديري الأصول، خلال السنوات القليلة الماضية، هذه المراكز الخارجية لكي يتلقوا، على وجه الخصوص، عمولات من الأدوات المالية التي تسببوا هم أنفسهم في إفلاسها. وبوضوح، إذا تلقى مدير ما عمولة نتيجة لبيع صندوق تحوط أفلس في وقت لاحق، فمن الطبيعي أن ترغب في زيادة السيطرة على ولاية التأسيس هذه. وبالطبع، إذا كانت المراكز المستخدمة مراكز لا تستفيد منها دول مجموعة العشرين، فإنها تزيد ضغطوها عليها وتسمح لها الأزمة الحالية بالتأثير في الرأي العام بشكل أكثر سهولة. وفي النهاية، رغم وجود أسباب مشروعة وراء هذه التدابير، إلا أنها تخضع في الغالب لتوقعات الأرباح. ورغم ذلك يوجد دائماً، وربما سيوجد دائماً، مراكز خارجية. ومع إغلاق بعضها، سوف تفتح مراكز أخرى. أفكر بشكل خاص في جزر فيرجن البريطانية التي كانت لفترة طويلة، أفضل مركز خارجي معروف وأكثرها استخداماً، التي اضطرت تحت الضغط إلى توقيع اتفاقيات تبادل معلومات ضريبية مع العديد من الحكومات، بما في ذلك المملكة المتحدة، في عام 2008. ونتيجة لذلك يجري باستمرار إعادة رسم خريطة المراكز الخارجية وتتجه تدريجياً إلى الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، وهي المناطق الأقل عرضة للضغوط نتيجة لحجمها وأهميتها على الساحة التجارية. وفي الواقع، كان هناك الكثير من الضغط على مراكز الكاريبي مما حول النشاط إلى مراكز أخرى. وفيما يتعلق بالعقوبات في سياق الأزمة الحالية، فلم يتم تحديدها حتى الآن بشكل واضح في الوقت الحالي، ولكن كل شيء يشير إلى العقوبات الأكثر فعالية سوف تكون فرض ضرائب على التحويلات إلى الملاذات الضريبية. علاوة على ذلك في إطار هذا المنظور، خفف المجلس الاتحادي من موقفه بشأن السرية المصرفية، حيث سيكون فرض ضرائب على جميع التحويلات إلى الاتحاد السويسري بمثابة كارثة بالنسبة للصناعة في البلاد.

السابق الرجوع الى القائمة التالي