في أعقاب الأزمة الاقتصادية التي شهدتها قبرص بين العامين 2012 و2013، تمكّن الاقتصاد القبرصي من استرداد عافيته بطريقة منتظمة. وفي العام 2014، استمر الاقتصاد القبرصي في تجاوز كل التوقعات نتيجة سرعة استجابة قطاعات الاقتصاد الرئيسية فيه للمتغيّرات، كقطاعات الخدمات المالية والسياحية وخدمات رجال الأعمال. وفي الربع الثاني من عام 2015، سجّل الاقتصاد القبرصي نموًا ملحوظًا للربع الثاني على التوالي، وهذا تطور ملحوظ يؤكد الإمكانيات الإيجابية الذي يمتلكها الاقتصاد الذي بات على المسار الصحيح للتعافي. وفي سبتمبر 2015، رفعت ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تصنيفها لقبرص بدرجة واحدة، وقد برّرت ذلك بأن أداء البلد على صعيد الاقتصاد والموازنة قد فاق كل التوقعات.