header-area-background-wrapper
القائمة
site-banner
center-left-menu

كيفية العمل ؟

فيديو مدته دقيقة واحدة
center-right-menu

مؤسسات المصالح الخاصة في بنما

ما المقصود بها؟

تُعتبر مؤسسة المصلحة الخاصة في بنما مزيجاً من الوصية والأمانة والشركة. وهو ما يشكل هيكلاً مثالياً لحماية الأصول وللتخطيط الوصائي.

الأطراف المشتركة

  • المؤسس أو المكتتب، والذي يتم تقديمه بواسطة الوكيل. وليس للمؤسس سيطرة على المؤسسة ولا على شؤونها، ويُعترف به فقط باعتباره الفرد الذي قدّم ميثاقها التأسيسي.

  • أعضاء مجلس المؤسسة (وهو مجلس مكافئ لمجلس الإدارة في الشركات). يتألف المجلس من عضو شركة واحد على الأقل، أو من ثلاثة أفراد، كما بالإمكان أيضًا الجمع بين أعضاء الشركة والأعضاء الأفراد. أمّا بالنسبة لشؤون السجلات العمومية، فيمكن توفير الممثلين من خلال الوكلاء.

  • العميل، والذي يطلب تأسيس الهيكل.

  • المستفيدون، ويتم تعيينهم بمقتضى القوانين؛ ولا تظهر أسماؤهم بالسجلات العمومية.

  • الوصي (ليس إلزاميًا)، ويمكن أن يكون الوصي فرداً أو هيئة مؤسسية. ومن واجبه الإشراف على تحقيق أغراض المؤسسة. ويمكن تحديد اختصاصاته بحرية في الميثاق التأسيسي واللوائح الداخلية أو في وثيقة خاصة.

مزايا المؤسسة في بنما:


  • حماية الأصول، والتي لا يمكن أن تخضع لأي إجراءات تحفظية. وجميع أصول المؤسسة لا يمكن المساس بها من قبل الدائنين.

  • لا يوجد متطلب لرأس المال المدفوع. ولا توجد متطلبات لتقديم الإقرارات الضريبية. ويمكن مسك الدفاتر والسجلات المحاسبية داخل بنما أو خارجها. ولا تخضع إدارة وتشغيل المؤسسة لإشراف أي سلطة حكومية.

  • تخطيط التصرف في الممتلكات والاستخدام الوصائي. يمكن استخدام المؤسسات للإعداد للسلامة المالية لأفراد العائلة وفقًا لتعليماتك الصريحة، وهو ما يوفر عليك تكاليف الإجراءات القانونية الباهظة والمستهلكة للوقت. وهي بديل فعال للوصايا والأمانات. تعتبر المؤسسة في بنما أداة مثالية للتخطيط للتصرف في الممتلكات بين الأحياء أو تحسبًا للموت، حيث يمكن تأسيسها لتظل سارية مع مواصلة الوفاء بأغراض المؤسسة. وبذلك يمكن منع المنازعات الوراثية، وكذلك تجنب قواعد الوراثة الإجبارية.

  • بشكل عام، لا يجوز لمؤسسات المصلحة الخاصة مزاولة الأنشطة التجارية كالشركات، ولكن يجوز لها مزاولة أنشطة تجارية على نحو متقطع، وتحقيق أغراض تكوينها، وإمداد المستفيدين منها بالأرباح.

  • يمكن للمؤسسة ممارسة أغراض علمية أو دينية أو إنسانية أو تعليمية.

  • يمكن للمؤسسة امتلاك حساب بنكي، وبإمكانها أن تكون أداة استثمارية للعقارات والأسهم والسندات. ويمكنها امتلاك القوارب، أو الطائرات، أو الأعمال الفنية، أو المقتنيات أو الأصول الأخرى والتي تحكمها تعليمات شديدة الخصوصية تتعلق بكيفية التعامل معها تحت الظروف المختلفة، ويمكن تصميم كل ذلك حسب الطلب لتلبية احتياجاتك المحددة. كما يمكن نقل حقوق الملكية الفكرية وحقوق التأليف والنشر والعلامات التجارية إلى المؤسسة.

  • يمكن أن ينص الميثاق التأسيسي على أنّ أي خلاف ناشيء يتعلق بالمؤسسة سيتم حله بواسطة التحكيم، وبذلك يتم تجنب سجلات التقاضي العامة. ويمكن لهذه النصوص أن تتضمن أيضاً الموقع والقواعد الإجرائية الواجب اتباعها في التحكيم.

  • الميزات الضريبية: إن تحويل أو نقل أو منح الأصول إلى المؤسسة لا يخضع لأي ضريبة بموجب القانون البنمي، ولا يخضع تنظيم أو تعديل أو حل المؤسسة لأي ضريبة أيضاً. كما أنّ الدخل الناشئ عن أصول المؤسسة لا يخضع للضرائب أو المساهمات أو الرسوم أو حقوق الحجز من أي نوع.

  • قابلية الإلغاء. رغم أن المؤسسة بشكل عام غير قابلة للإلغاء، إلّا أنه الممكن إلغاء تأسيسها وفقاً لبعض الظروف. فيمكن إنشاء المؤسسة بحيث تصبح سارية في تاريخ معين، أو عند وقوع حدث أو ظرف معين، أو عند وفاة المؤسس.

يستغرق الأمر من 5 إلى 7 أيام عمل فقط لتكوين مؤسسة بنمية.


رسوم التأسيس - 4,800 يورو تتضمن:

  • مرسوم تأسيس المؤسسة
  • شهادة التأسيس
  • القواعد التنظيمية
  • تعيين الوصي
  • التوكيل الرسمي
  • خطابات استقالة غير مؤرخة وموقعة من أعضاء المجلس.
  • الرسوم الحكومية للسنة الأولى
  • الشركة الممثلة أو أعضاء المجلس الأفراد

رسوم التجديد – 2,900 يورو (تتضمن رسوم الوكيل المقيم، الشركة الممثلة أو أعضاء المجلس الأفراد، الرسوم الحكومية)

للاستفسارات الرجاء التواصل على : [email protected] أو بالهاتف على +41 22 311 03 83.

* تخضع لقيود إجراء العناية الواجبة.